أعلنإيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تقدم ملموس في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أشار إلى أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية وافقت على العديد من المواد، مؤكداً أن اللجنة ستستكمل مناقشة وإعادة تداول المواد التي تم طرحها في اجتماعاتها المقررة في الأول والثاني والثالث من سبتمبر المقبل.

وكشفرمزي،خلال لقاء له لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين، ممثلة في نقيب المحامين، للحضور أثناء جلسات مناقشة القانون، لإبداء الرأي والمشاركة الفعالة في صياغة المواد التي سيتم مناقشتها، وأضاف أن اللجنة قد تستدعي، إذا لزم الأمر، أساتذة القانون والقضاة للمشاركة في مناقشات بعض المواد لضمان الوصول إلى صياغة متوازنة تخدم العدالة وتراعي حقوق جميع الأطراف.

وأكد رمزي، أن بعض المواد في القانون لم تتعرض للتعديل وتم إقرارها كما هي في المشروع الجديد، موضحًا أن المشروع لم يتضمن أي مواد جديدة تسيء إلى المحامين أو تمس نقابتهم، إلا أن نقابة المحامين أعربت عن قلقها من أن بعض المواد التي ظهرت قد تتسبب في خلل يؤثر على عمل المحامين، مما دفع اللجنة إلى إعادة النظر فيها بحرص شديد.

ويأتي هذا التحرك من اللجنة التشريعية في إطار سعيها المستمر لتحديث وتطوير منظومة الإجراءات الجنائية في مصر، بما يتماشى مع متطلبات العدالة الحديثة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، من المتوقع أن يشهد الشهر المقبل مناقشات حاسمة حول هذه المواد، بمشاركة فعالة من مختلف الجهات القانونية، لضمان خروج القانون بأفضل صورة ممكنة تخدم الصالح العام وتحقق العدالة الناجزة.