أعلن عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، عن مناقشة مذكرة النقابة المتعلقة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل.

وأوضح هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن النقابة قدمت توصيات لتعديل بعض النصوص في القانون بما يضمن تحسين عمليات الاتهام والتحقيق.

وأشار هريدي إلى أن النقابة عرضت عليها مسودة القانون وناقشت المشروع بشكل موسع، حيث أبدى مجلس النقابة ملاحظاته وتعليقاته قبل اعتمادها. وأكد أن النقابة كانت تعمل على مشروع تعديل لبعض النصوص لضمان حقوق المحامين لمدة 14 شهرًا.

وشدد هريدي على أن القانون يجب أن يضمن حقوق الجميع، من الرئيس إلى المواطن البسيط، موضحًا أن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته، ستُقدَّم التوصيات إلى مجلس النواب في إطار السعي لتنظيم أفضل لعملية التحقيق مع المتهمين وضمانات الدفاع عنهم.

عضو بتشريعية البرلمان يرد على بيان نقابة المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن اللجنة مازالت فى مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم إقرار القانون أو مواده مشيرا إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو فى صالح منظومة العدالة فى مصر، ولاشك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة.

بيان نقابة المحامين
وقال " رمزى " فى تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد فى مشروع القانون : إنه لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضائها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحي العدالة وهم القضاة والمحاماة مشيراً إلى اللجنة سوف تعد تقريرا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التى حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.
وفيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتى اعترضت عليها نقابة المحامين، قال رمزي: "اللجنة لم تنته من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد فى المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجاري المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي".