أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية الحفاظ على الشواطئ المصرية والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل متكامل بما يحقق مستهدفات التنمية بهذه المناطق، وذلك في اطار صون المقدرات الطبيعية وحمايتها وضمانة استدامتها للأجيال القادمة.

ونوه وزير الري إلى ضرورة قيام المستثمرين والوزارة بإجراءات عدة، من ضمنها عرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية.

عقوبات رداعة للمخالفين

عمل قانون الموارد المائية والري الجديد الذي أقره مجلس النواب الحالي، على حماية الشواطئ البحرية، من خلال فرض عقوبات صارمة على المتعدين عليها.

ونص قانون الري على أن تقوم الوزارة، بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة 95 من هذا القانون سارياً في المناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.

كما يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.

ويعاقب كل من يخالف ما ذكر بالفقرتين السابقتين، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.