رفع المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية ضد شركة جنرال موتورز، متهمًا الشركة بجمع وبيع بيانات السائقين لشركات التأمين دون الحصول على موافقتهم أو إبلاغهم بذلك.

تأتي هذه الدعوى القضائية بعد تحقيق بدأه مكتب المدعي العام في يونيو الماضي بشأن جمع وبيع كميات كبيرة من البيانات من قبل عدد من شركات تصنيع السيارات.

فجوة قانونية

تعتبر هذه الدعوى الأولى من نوعها ضد شركة تصنيع سيارات في هذا السياق، حيث يفتقر القانون الفيدرالي إلى إطار عمل شامل لحماية الخصوصية وأمان البيانات. لذلك، بدأت الولايات الأمريكية في إصدار لوائحها الخاصة لحماية المستهلكين في مواجهة توسع سوق بيع البيانات.

صرح متحدث باسم شركة جنرال موتورز بأن الشركة تجري حاليًا مراجعة للشكوى، مشيرًا إلى أنهم يشاركون المدعي العام رغبة حماية خصوصية المستهلكين.

9 سنوات من تسريب بيانات السائقين

وفقًا للدعوى، يُزعم أن جنرال موتورز بدأت منذ عام 2015 في استخدام التكنولوجيا لجمع وتسجيل ونقل بيانات تفصيلية عن سلوك القيادة لكل مرة يُستخدم فيها السيارة.

وتتهم الشركة ببيع هذه البيانات إلى شركات أخرى، بما في ذلك شركتان على الأقل، لاستخدامها في توليد "درجات القيادة" التي تُباع بعد ذلك لشركات التأمين.

قد تستخدم شركات التأمين هذه الدرجات لمعرفة مدى التزام السائقين بقوانين المرور وتحديد الأسعار بناءً على سلوكهم.

بينما تطلب بعض شركات التأمين من عملائها الاشتراك طواعية في برامج المراقبة مقابل تخفيضات في الأسعار، إلا أن الدعوى تزعم أن جنرال موتورز شجعت عملاءها على الانضمام إلى برامج مثل OnStar Smart Driver دون إبلاغهم بشكل كافٍ بجمع وبيع بياناتهم.

وأفاد مكتب المدعي العام بأن الإفصاحات التي قدمتها جنرال موتورز لعملائها كانت معقدة وطويلة، ولم تتضمن توضيحًا كافيًا حول جمع وبيع البيانات بشكل منهجي، مما اعتبره المكتب "خداعًا" للعملاء.