بدأت صباح يوم الاربعاء جلسات المؤتمر الأول للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية بمقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كلا من العميد علي حسن الكبيسي رئيس المؤتمـــر، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.

وخلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها :- يشرفني وأنا أرحب بكم في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب أن أرفع إلى تونس العزيزة رئيسا وحكومة وشعباً كل الشكر والامتنان على ما توفره لنا من دعم بناء وعناية كريمة، راجيا لها مزيدا من النمو والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.

ويشرفني كذلك أن أتقدم بخالص التقدير والعرفان إلى وزراء الداخلية العرب على الرعاية الكريمة التي يحيطون بها مسيرة العمل الأمني العربي المشترك والاهتمام البالغ الذي يولونه لأمن المواطن العربي.

تجتمعون اليوم في أول مؤتمر للمسؤولين عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية الذي يأتي انعقاده في إطار اهتمام متواصل من مجلس وزراء الداخلية العرب بمواجهة الجريمة الإلكترونية بدأ منذ مطلع تسعينات القرن الماضي عندما تدارست هذا الموضوعَ عدةُ لقاءاتٍ على رأسها الدورة السنوية للمجلس والمؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب، ومنذ ذلك التاريخ ظل الأمن الإلكتروني ومكافحة جرائم نظم المعلومات موضوعا دائما على جداول أعمال المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد في نطاق الأمانة العامة.

وحرصا من المجلس على وضع أطر عملية لمواجهة الجريمة الإلكترونية، فقد اتخذ مجموعة من الإجراءات من بينها إقراره عام 2014م الاستراتيجية العربية الاسترشادية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتكون إطارا تستهدي به الدول الأعضاء في بناء استراتيجياتها الوطنية.

وقراره في دورته السابعة والثلاثين بتاريخ 1/3/2020م إنشاء وحدة مختصة بالأمن الإلكتروني في نطاق المكتب العربي لمكافحة الإرهاب عُهِد إليها بتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية وتبادل المعلومات بشأنهابصورة فورية.

وفي الدورة نفسها أقر المجلس الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات لتكون أداة تنظم التعاون العربي البيني والتعاون العربي الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، كما أقر في دورته التاسعة والثلاثين عام 2022م، خطة تنفيذية أولى مدتها ثلاث سنوات لترجمة هذه الاستراتيجية الى برامجعملية.

وإلى جانب ذلك كله كان لأجهزة المجلس إسهام كبير في الإنجازات العربية التي تحققت على صعيد الأمن الإلكتروني، على غرار (قانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها)، الذي تم وضعه من قبل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب.

واعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أعدت هي أيضاً بالاشتراك مع مجلس وزراء العدل العرب، وتم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك للمجلسين الذي انعقدبالقاهرة يوم 21/12/2010م.

وتقديرا لطبيعة الجريمة الإلكترونية وأبعادها المتشعبة، فقد قرر المجلس في دورته الخامسة والثلاثين عام 2018م تشكيل فريق خبراء عرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر الجهات المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

وقد حرصت الأمانة العامة في معرض تنفيذها لهذا القرار على اعتماد نهج تشاركي تسهم فيه كل مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية. وفي هذا السياق تم إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية، فصدر نتيجة لذلك قرار لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها الحادية والخمسين عام 2021م بالموافقة على تشكيل الفريق، وفق التصور المقدم من الأمانة العامة، وعلى تكليف المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات بالأمانة الفنية للفريق.

تجتمعون اليوم وبين أيديكم جدول أعمال ثري لا يخامرنا أدنى شك في أنكم ستعالجونه بكل كفاءة واقتدار للوصول إلى نتائج تسهم في تطويق جرائم تقنية المعلومات والحد من عواقبها الوخيمة.