أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج تكافل وكرامة من أهم سبل الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الماضية، والذي قدم رعاية ودعمًا ماديًا غير مسبوق لملايين الأسر المصرية، مما يبرهن على رغبة القيادة السياسية في التوسع لتنفيذ أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية، لم تتحقق في أي عهود سابقة على مدار تاريخ مصر.

فقد نجحت الدولة في تحقيق طفرة في ملف بناء الانسان وترجمت ذلك في صورة واقع تعيشه ملايين الأسر، التي تستفيد من معاش تكافل وكرامة شهريًا.

وأضاف "العسال"، أن الحكومة قد وسعت نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة، كما نجحت في زيادة متوسط المدفوعات الشهرية بنسبة 45% منذ السنة المالية 2022 /2023، بموجب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن ما يميز هذا البرنامج هو استناده على قاعدة بيانات دقيقة وتفصيلية تكشف عن تفاصيل أكثر عن المستحقين للدعم المادي، بخلاف إنها قادرة على وقف المعاش لكل المدعيين والمتلاعبين، مؤكدًا أن التقرير قد كشف عن وجود معلومات مفصلة بالسجل الاجتماعي عن 11 مليون أسرة، والتي يمكن تقييم أهليتها لبرامج التحويلات النقدية بمجرد ظهور نتائج المسح الجديد لدخل الأسرة، مما يعد طفرة حقيقية تمكن الدولة من تقديم دعم حقيقي لكل مستحق دون محاباة أو تمييز.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن برنامج تكافل وكرامة كان لا يتجاوز 3.4 مليار جنيه في عام 2015، ولكن اليوم ومع إضافة الأسر الجديدة تجاوز الدعم 41 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه في خلال أقل من شهر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إضافة أكثر من 123 ألف أسرة جديدة، من ضمنها 73 ألف أسرة في شهر يونيو الماضي، مما يشير إلى أن لا صوت يعلو فوق صوت مصلحة المواطن البسيط في هذا العهد، الذي منح محور بناء الإنسان أولوية كبرى، ليصبح ركيزة أساسية في البرنامج الجديد للحكومة، من أجل تحسين جودة الحياة، و تطوير الكفاءات البشرية فى مجالات الصحة، التعليم، والتوظيف، لأنها أهم أعمدة بناء الإنسان فى ظل التحديات المتزايدة والاحتياجات المتنامية للمواطن المصري.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن برنامج تكافل وكرامة نجح في توفير حماية اجتماعية للأسر والفئات تحت خط الفقر والأولى بالرعاية، مؤكدًا على أهمية أن تعكف الحكومة على تطوير برامج تقديم التحويلات النقدية المشروطة ووضعها في إطار إصلاح مؤسسي واسع النطاق يشتمل على برامج اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تحقق التنمية وتحد من الفقر، مع ضرورة تطوير برامج موازية تركز على الجزء الإنتاجي والجزء المتعلق بالاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي، مشيدًا بأهمية مشروع القانون المقدم بشأن الضمان الاجتماعي، المعروض على مجلس النواب حاليا، لمستحقي معاش تكافل وكرامة، والذي يهدف إلى توحيد برامج التحويلات النقدية، بجانب دمج قواعد البيانات والمعلومات التي تديرها حاليا الوزارات المختلفة، من أجل توسيع قاعدة المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.