خلال الآونة الأخيرة ، اتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والتي أسهمت بشكل واضح في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس على مدار عام 2024، يوم 5 سبتمبر المقبل؛ لبحث أسعار الفائدة سواء بالانخفاض أو التثبيت.
لايفوتك||
توقع بثبات أسعار الفائدة
في هذا الصدد، توقع النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع اللجنة، ومن المقرر عقده 5 سبتمبر المقبل، للسيطرة على معدلات التضخم، المتأثرة بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير.
لايفوتك||
وقال " عمر "، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن قرارات البنك المركزي ارتبطت بسياسة التشديد النقدي لمعالجة آثار التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك بدأ التضخم في التراجع بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها.
وأوضح عضو موازنة البرلمان أنه في ظل تراجع معدلات التضخم، من المتوقع أن تبدأ البنوك المركزية على مستوى العالم في تثبيت أو تخفيض سعر الفائدة لكن بشكل تدريجي، بحيث لا يؤثر على التضخم ويعود للارتفاع مرة أخرى.