قال النائب أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أسعار العقارات ترتفع بشكل دائم، بسبب ضعف قيمة الجنيه المصري، ولذلك بدلا ما يقوم المواطن بشراء دولارات، يقوم بالاستثمار فى العقارات.

وأضاف عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سعر العقارات تزيد باستمرار ،ولذلك فإن مستقبل الاستثمار فى العقارات فى أمان، مؤكدا أن قانون الاستثمار يشجع على جذب المستثمرين، بالإضافة إلى وجود قوانين أيضا خاصة بالمبانى والإسكان، وكلها تشجع على الاستثمار.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الدولة فى حاجة شديدة إلى الدولارات من الخارج، ولذلك قامت بفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار فى العقارات بضوابط معينة من خلال شراء الأجانب العقارات بنظام معين، وذلك فى إطار التسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب فى مصر.

وخصص الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، جزء من الحلقة لمناقشة ملف ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.

وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية الأعمال المصريين، إن الدولة وفرت عددا كبيرا من الأراضي في جميع المدن وخصصتها لبناء وحدات سكنية جيدة تناسب جميع الفئات العمرية.

وأضاف فوزي أن هناك أكثر من 50 شركة عقارية تعمل في منطقة الساحل الشمالي، ورغم هذا سعر المتر هناك الآن يبدأ من 120 ألف جنيه ويصل إلى نحو 140 ألف جنيه للمتر الواحد.

وأكد أنه لا يوجد إيقاف لتراخيص البناء في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن التوقف في المدن القديمة المزدحمة، حيث إن الدولة تسعة لجذب العديد من المواطنين إلى المدن الجديدة ببناء وحدات سكنية كبيرة بها.

وتابع: “أزمة غلاء الأسعار عمرها ما هتتحل بعصا سحرية، والدولة واجهت غلاء إيجار الوحدات السكنية ببناء وحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ولابد من خلق فرص أكبر للمواطنين للحرية في اختيار السكن المناسب”.

وأوضح أن قرار فرض رسوم على إيجار الشقق والعمارات للأجانب يأتي وفق ما تقرره الدولة بعد احتساب قيمة الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.