أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الانتهاكات الصهيونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، معتبرة إياها انتهاكا للقانون الدولي، وفق ما ذكر موقع “صوت بيروت إنترناشيونال”.

وأكدت المفوضية أن العملية تشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، معتبرةً أن تصاعد العنف يعرض المدنيين للخطر ويهدد بزيادة التوترات في المنطقة.

وقالت إن العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تقتصر على الهجمات العسكرية فحسب، بل شملت أيضًا تصاعد عنف المستوطنين والنقل القسري للفلسطينيين من مناطقهم في الضفة الغربية.

ودعت المفوضية إسرائيل إلى وقف جميع أشكال الهجمات والعنف، سواء من قبل قواتها أو المستوطنين، ووقف سياسة النقل القسري للفلسطينيين التي تعتبرها انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأضافت أن هذه التصرفات تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في الضفة الغربية، داعيةً إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

وأوضحت أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان في المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ منذ ساعات الفجر الأولى اليوم، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة تستهدف من وصفهم بالـ”مسلحين” في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية “السور الواقي” في عام 2002، وأنها تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة.

يأتي ذلك فيما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقال إن جيش الدفاع الإسرائيلي "يعمل بكامل قوته منذ الليلة الماضية في مخيمي جنين وطولكرم للاجئين لتفكيك البنية التحتية للإرهاب".

وأضاف: “إننا مضطرون إلى التعامل مع هذا التهديد بنفس العزم الذي استخدمناه ضد البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين واتخاذ أي تدابير ضرورية. هذه حرب، ولا بد أن ننتصر فيها”.