لاتزال الأزمات الجيوساسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط؛ تلقى بظلالها على الاقتصاد المصري بالرغم من تحسّن عدد من المؤشرات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية على مدار العام والنصف العام الماضيين لتحقيق الأمان الاجتماعي للفئات المُهمشة.

ولعل التطوّرات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال تلك الفترات لم تكن بعيدة عن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني والتمويل الدوليتين بما في ذلك ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز وكذا التعاون مع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول الكوميسا.

تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات السابقة والذي بموجبه تم استكمال برنامج التمويل والمدد والذي توقفت مراحل اتمامه منذ العام الماضي بعد الاتفاق على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، لكن مع استئناف ذلك البرنامج والذي تمت مضاعته بمعدل جاوز الـ3 أضعاف قيمته ليصبح من 3 إلي 8 مليارات دولار بخلاف مليار دولار آخر من صندوق الاستدامة البيئة وذلك في مارس الماضي.

ونجحت الحكومة في التوصل مع الصندوق لاستمرار إتمام شرائح التمويل والتي يتخللها كل 3 شهور تقييم مرجعي لقدرات وأداء الاقتصاد المصري وتنفيذ مصر لتعهداتها في برنامجها الإصلاحي كشريطة لصرف الشرائح المتفق عليها والتي كان آخرها بقيمة 820 مليون دولار ضمن الشريحة الثالثة من القرض بعد انتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع المجموعة الاقتصادية في مصر.

صندوق النقد الدولي قبل أيام انتهي من إعداد تقريره والذي رصد حجم التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خصوصًا فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف الأجنبي والسيطرة علي مُعدلات التضخم في الوقت الحالي رغم الأزمات العالمية وتحسن مستويات الاحتياطي النقدي والتي بلغت في وقتها الحالي من 48.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

الصندوق اعترف بشكل صريح في تقرير له بأن تحسّن المؤشرات الاقتصادية لمصر جاءت انعكاسًا لسلسلة الإصلاحات المصرية والتي تضمنت إعادة ضبط الإنفاق العام واتباع سياسات مالية مُحكمة مع نهاية العام المالي الماضي وتحقيق فوائض أولية اقتربت من 2% من الناتج المحلي الإجمالي .

كما رصد التقرير تحسّن معدلات المعاملات بين البنوك بالتوازي مع تفعيل استراتيجيات الشمول المالي وارتفاع السيولة في الجهاز المصرفي وتحسّن سعر الصرف ومرونته.

يعني اعتراف صندوق النقد الدولي بتحسّن مؤشرات الاقتصاد المصري لمُغازلة المؤسسات الدولية والاستثمارية الكبرى بالاستمرار في ضخ أموالهم في استثمارات أذون وسندات الخزانة "الأموال الساخنة" والتي تتسم بسرعة ظهور أثرها في الاقتصاد المصري وبالتالي ستكون بداية لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل البلاد، خصوصا أن تقارير الصندوق تعد شهادة ثقة لتلك المؤسسات الجادة بالاستثمار في مصر.