أكد برلمانيون بمجلس النواب على أهمية إشادة صندوق النقد الدولي، بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وتوقع صندوق النقد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية مُحكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.
وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي (2023 - 2024).

وأشار الصندوق في تقريره، إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.

أما فيما يتعلق بسعر الصرف.. قال الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.

وفي هذا الإطار ثمن النائب عمرو القطامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إشادة صندوق النقد الدولي، بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وأكد “القطامي” في تصريحات لـ "صدى البلد" أن السنوات الأخيرة شهدت قيام مصر بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أثرت بشكل كبير على مختلف جوانب الاقتصاد.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بدأت هذه الإصلاحات في إطار برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص الاستثمار.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالتراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، وسط توقعات باحتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.

ولفت إلى أنه من من بين التحديات التي واجهتها مصر خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية كانت معدلات التضخم المرتفعة التي نتجت عن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية، ولكن الحكومة اتخذت بالتعاون مع البنك المركزي، مجموعة من الإجراءات للسيطرة على التضخم، منها رفع أسعار الفائدة على الودائع لتشجيع الادخار والحد من السيولة في الأسواق، بالإضافة إلى تحسين إدارة السياسة النقدية.

من جانبه أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إشادة صندوق النقد الدولي، بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية يأتي بعد النجاح التي حققته الدولة في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وتابع “نظير” في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن إصلاحات الدولة شملت تحسين بيئة الاستثمار من خلال إصدار قوانين جديدة تشجع على الاستثمار وتخفف من القيود البيروقراطية، إضافة إلى أن إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وتقديم حوافز للمستثمرين ساعد في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما ساهم في دعم نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد عضو لجنة الخطة أن الدولة استطاعت من خلال هذه الإصلاحات تحقيق تقدم ملموس في استقرار اقتصادها وتحسين أوضاع سوق الصرف وخفض معدلات التضخم، رغم التحديات المستمرة.

وأوضح أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لمُواصلة تحسين الأداء الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.