أكد عبد الجواد أحمد، عضو اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يمكن أن تقام العدالة في مصر إلا بوجود المحامي، ولأول مرة في المنطقة العربية يتم تخصيص باب في الدستور للمُحاماة.

وأوضح "أحمد" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواد المختلف عليها تم نقلها بصورة مبتورة وغير صحيحة، حيث إن هناك مواد في صالح المحامين وتم ترويج عكس ذلك.

وأشار عضو اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المواد المُختلف عليها تم نقلها بصورة مبتورة وغير صحيحة، حيث إن هناك مواد في صالح المحامين وتم ترويج عكس ذلك.

ولفت إلى أن كل الفئات ممثلة في مناقشة القانون مثل الأكاديمي والحقوقي والمحامي حيث وصلوا لـ 25 شخصية مثلوا 25 جهة، وهو شارك بصفته محاميًا ونقابيًا سابقًا وبالمجلس القومي لحقوق الإنسان.