أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، تخصيص حكومة الاحتلال الإسرائيلي مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، باعتبارها انتهاكا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وانتهاكا للوضع التاريخي القائم.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذه الخطوة التصعيدية من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتخصيص أموال لدعم الاقتحامات، والتي تعكس السياسة الإسرائيلية الممنهجة بتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

كما أكد القضاة أن هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تُمعن في تهويد المسجد الأقصى المبارك، وتنذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف.

وجدد القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك وبكامل مساحته (144 دونما) هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد كافة وتنظيم الدخول إليه.

وطالب القضاة، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، محذرا من استمرار هذه الانتهاكات.

وشدد على أن الأردن سيواصل إجراءاته اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وإعداد الملفات القانونية للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.