ليس بالغريب ان تكون من اهتمامات الدولة وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالقطاع الزراعي والتصنيع الزراعي لأن هذا القطاع هو عصب الإنتاج فى مصر وهو الحل السحري والأسرع لإنعاش الاقتصاد المصري فى الوقت الحالي والسنوات القليلة القادمة لما يعود بالنفع على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد من الخارج وسد الفجوة الزراعية وتقليل الاحتياج للعملة الأجنبية من أجل الاستيراد.
ويمكن للدولة الاهتمام بتوسيع الرقعة الزراعية عن طريق إنشاء المرافق فى الظهير الصحراوي لكل مدينة إن كان يتبعها ظهير صحراوي، أو تختار أماكن فى الصحراء.
وان الدولة تدخل المرافق والخدمات المركزية الأساسية مثل مركز صحى وصيدليه ومدرسه الفصل الواحد للابتدائي على الأقل ومحطة بنزين وربطها بطرق سريعة بالمدن المجاورة.

وتقوم الدولة بإنشاء مؤسسة غير قابلة للربح أو هيئة خاصة لتعمير هذه المناطق بنظام التمليك بسعر التكلفة وبدون أي أرباح !! وتكون مهمتها إنشاء مجتمعات زراعية جديدة!! بمعنى أن المؤسسة المدعومة من الدولة هي التي تقوم بتجهيز الأراضي وتقسيمها إلى قطع ٥ أفدنه وتقدم كافه الخدمات الزراعية والتعليمية والطبية والتسويقية والترفيهية بشروط محدده !! مثل بناء بيت ريفي بسيط بتكلفة قليلة.
وبناء وتجهيز مكان يكون حظيرة للمواشي وفرن بلدي، على ان يتم تسليم كل أسرة عدد ١ رأس ماشيه وعدد من الماعز والخرفان والبط والأوز إلى جانب عنبر صغير للفراخ وحوض مياه لتربيه الأسماك.
ويتم حفر عدد من الآبار لكل عدد من الأفدنة وإنشاء مصنع علف ويتم وضع خطه زراعيه مجمعه للمنطقة وكل اسره تزرع ما يخصها من الخطة على ان يتم شراء المحصول منهم بعد ذلك بأسعار عادله توفر لهم معيشه كريمة، مع مراعاه السماح لهم بجزء صغير من الأرض لزراعه الخضروات والفاكه من اجل احتياجاتهم للغذاء اليومي.

وتقوم الهيئة الزراعية تحت إشراف وزاره الزراعة بوضع الخطة الزراعية ويكون هناك إشراف فنى وبيطري على كل القطع وتقسم لقرى صغيره ويكون لكل مجموعه او قريه عدد من المهندسين والمرشدين الزراعين والأطباء البيطريين للمتابعة مع هذه الأسر وتعليمهم كيفيه الزراعة وتربية المواشي والطيور والدواجن، وزراعه الأسماك وكيفيه علاجها وتصنيع الجبن من الألبان وحتى الحصول على النتائج المرجوة من اجل الاستمرارية وضمان نجاح المشروعات البسيطة، على أن يسمح لكل مجموعه مكونه من اعداد معينه ان تنشئ جمعيه خاصه بها وتكون ملك للأعضاء اللى هم ملاك ال ٥ أفدنه أصلا !! ويكون لهذه الجمعيات الحق فى الشراء وبيع كل مستلزمات الأنتاج وما يحتاجه الأعضاء لحياتهم اليوميه على ان توزع الأرباح على الأعضاء أنفسهم بالتساوى كمصدر دخل أخر غير الزراعه والمواشى والدواجن ومنتجاتها.

ويكون على الدولة أيضا المساهمة بدورها وتعطى فتره سماح من دفع الضرائب لفتره ٥ سنوات حتى يقوى المشروع ويؤتى ثماره لهذه المجتمعات الجديدة.

وتقوم الدوله بحساب تكلفه هذا المشروع لكل اسره بنظام التمليك على أقساط لمده لا تقل عن ٢٠ عام إلى ٣٠ عام وبفائدة قليله وان امكن بدون فوائد يبقى كتر خير الدولة.
على ان لا يسمح بالحصول على أي قروض شخصية لملاك ال٥ أفدنة اللا تمويل الدولة !
ومن لا يلتزم بالعمل وتحقيق الهدف تسحب منه الأرض ويأتي غيره ويكمل العمل وتحقيق الخطة الموضوعة.

وهناك مصادر مختلفة للتمويل مثل الصناديق الخاصة أو من تطبيق نظام الضريبة التصاعدية أو من قروض دوليه والتي تخصص لتنميه المجتمعات الفقيرة.

بتحقيق هذا العمل نستطيع تعمير الصحراء فعلا وإنشاء مجتمعات جديده حقيقيه ومتكاملة ونوفر فرص عمل بآلاف ويمكن بالملايين إذا نجحت التجربة وسنكون أنشأنا مجتمعات منتجه فعلا تكفى حاجاتها وما يزيد تعين به ما تحتاجه الدولة وحسب الخطة الموضوعة.
وطبعا هناك الكثير والعديد من التفاصيل والمقترحات التي لم اتطرق اليها ولكنها كلها مواضيع للنقاش الجاد ،.

هذا المشروع سوف يؤدى إلى تحقيق نمو اقتصادي وتحسين معيشه الفرد، وتساهم فى الخروج من الأزمات الاقتصادية الحالية أو المحتملة، الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج ومن لا يملك قوته .. لا يملك قراره.