تسعي الدولة المصرية للقضاء علي مافيا تهريب الآثار في مصر خصوصا بعد نجاحها في استرداد 3 قطع أثرية نادرة من هولندا عن طريق معاقبة كل من تسول له نفسه أن يسرق آثار مصر ويهربها للخارج ولكن ما هي العقوبة التي تنتظر مهربي وسارق آثار مصر؟.

لم يغفل القانون عن الحفاظ علي تاريخ وحضارة وآثار مصر فقد وضع عقوبات مشددة تصل للسجن المشدد لجرائم بيع الآثار المصرية وفقا للقانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار.

عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.