أشاد صندوق النقد الدولي، بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

سعر الصرف مستقر نسبيًا

وتوقع صندوق النقد في تقرير صادر، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

وأشاد التقرير، بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي (2023 - 2024)، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحول التضخم.، نوه التقرير إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.

أما فيما يتعلق بسعر الصرف، قال الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.

وأشاد صندوق النقد بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، لافتًا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (الإنتربنك) بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا.

ولفت إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرا إلى أن البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، منوهًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.

ويستعد صندوق النقد الدولي، إجراء المراجعة الرابعة على قرض مصر خلال أكتوبر المقبل، تمهيدًا لإقرار صرف الدفعة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار من مبلغ أصله 8 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، والتي تقدر بمبلغ 1.3 مليار دولار خلال ديسمبر المقبل.

ويناقش مجلس إدارة الصندوق خلال المراجعة الرابعة، عن طريق مبعوثيه إلى مصر، تطبيق مصر عددًا من الإجراءات الإصلاحية، من بينها مواصلة رفع الدعم عن الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلًا عن ذلك ضمان الحفاظ على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحجيم الإعفاءات الضريبية، استهدافًا لزيادة الإيرادات.

كما يناقش صندوق النقد الدولي، خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص في قيادة قاطرة النمو، وتخارج الحكومة من بعض المشروعات التي تمتلكها، إضافة إلى تطبيق فعال في برنامج الطروحات الحكومية.

وكان اعتمد صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر بقيمة 820 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع عُقد الإثنين الموافق 29 يوليو.

ومن المقرر أن تركز بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم حيث تم بالفعل رفع أسعار البنزين.

ومن بين الأمور التي سيتم التركيز عليها تحجيم الإعفاءات الضريبية وزيادة الإيرادات، وكان قد كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن سيتم الإعلان عن القانون الجديد للضرائب في أكتوبر المقبل والذي سيشمل حوافز للصناعات، وهذا ما سيعزز من نجاح المراجعة الرابعة.

وسيتم التركيز أيضا على رفع القيود على استيراد السلع، وهناك تحرك إيجابي في هذا الاتجاه، حيث تقوم البنوك بتمويل العديد من السلع غير الأساسية.

دعم احتياطيات العملة الأجنبية

في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن هناك علاقة محورية بين مصر وصندوق النقد الدولي في تحديد مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، حيث يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على القرض الذي يقدمه صندوق النقد الدولى، ويلعب هذا القرض دوراً محوريا في دعم احتياطيات العملة الأجنبية وتمويل عجز الموازنة العامة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن بالتزام الحكومة بشروط الصندوق تلتزم بذلك بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية بما يتماشى مع شروط الصندوق لاستمرار تقديم القرض ويشمل ذلك إجراءات تقشفية مثل خفض الدعم الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية، وإصلاحات هيكلية في سوق العمل والقطاع المالي، وحول مدى مراقبة الصندوق للأداء الاقتصادي يقوم الصندوق بمراجعة دورية لأداء الاقتصاد المصري للتأكد من التزام الحكومة بالإصلاحات نتائج هذه المراجعات ستؤثر على استمرارية تقديم القرض والدعم المالي للحكومة.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري من خلال مراجعة قرض مصر تتم من خلال قيام الصندوق بإجراء المراجعة الرابعة لقرض مصر في الأشهر القادمة وهذه المراجعة ستقيم مدى التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها في إطار برنامج القرض كذلك التوقعات الاقتصادية من المتوقع أن يراجع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث سيركز الصندوق على مدى تقدم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مجالات مثل الدعم الحكومي، وسوق العمل، والشفافية المالية ، التوازنات الاقتصادية كذلك مستويات العجز في الموازنة العامة، والميزان التجاري، والدين الخارجي، وتقييم مدى قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذه التوازنات .

وتابع: هناك عدة آليات سيركز عليها صندوق النقد الدولي في المراجعة الرابعة لبرنامج الإقراض في مصر من خلال تقييم معدلات النمو الاقتصادي حيث سيقوم الصندوق بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر للفترة المقبلة، وتقييم مدى تحقيق الأهداف المتفق عليها سيكون التركيز على مصادر النمو وتنوعها، وقدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات الخارجية استدامة التوازنات المالية ستراجع المؤسسة الدولية مستويات العجز في الموازنة العامة والدين العام، والسياسات المالية المتخذة لتحسين هذه التوازنات ستقيّم قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات ضريبية وإنفاقية لتحقيق الاستدامة المالية، الإصلاحات الهيكلية سيركز الصندوق على متابعة تقدم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، مثل إصلاح قطاع الطاقة والنظام المصرفي ، سيتم تقييم مدى قدرة هذه الإصلاحات على تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، الحماية الاجتماعية.

وأردف: سيهتم الصندوق بمراجعة برامج الحماية الاجتماعية التي تم تنفيذها للتخفيف من آثار الإصلاحات على الفئات الأكثر ضعفًا ستقيم المؤسسة الدولية كفاءة هذه البرامج في الوصول للمستحقين وتخفيف أعباء المعيشة عنهم، وبالتالى ثقة صندوق النقد الدولي في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري ستنعكس على ثقة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية الكبرى وستساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة المقبلة.