نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومكتبة مصر العامة، «أسبوع المواطنة» خلال الفترة من 27 - 29 أغسطس الجاري، حيث حضر الافتتاح الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، والمستشار زاهر مصطفى زاهر، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والسيد إبراهيم، المستشار القانوني للمنظمة، والدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة مكتبة مصر.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي المجتمعي وبناء المواطن والتنمية المستدامة للريف المصري في سياق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت شعار «نحو تعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية لدى الأجيال الشابة ومكافحة الهجرة غير الشرعية».

كما تتضمن الفعاليات تقديم محاضرات حول الإعلام وحقوق الإنسان، والمواطنة وأهمية التماسك الاجتماعي وتعزيز المشاركة، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وتشجيع البدائل الاقتصادية الوطنية.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، إن الهجرة غير الشرعية تتضمن العديد من المخاطر التي تؤثر على حياة الشباب، خاصة وأن كثيرا منهم يقع في فخ النصب والاحتيال، ويتطلب ذلك تقديم التوعية اللازمة لمكافحتها.

وأضافت أنه يجب الانتباه لأي شيء دخيل على الطبع المصري، ويهدف لهدم الأسرة المصرية، لافتة إلى أن الهجرة غير الشرعية لها أطراف أخرى تعمل على إغواء الشباب، ويتطلب ذلك التدخل بقوة لوقف الإتجار في البشر بالوعي والثقافة.

فيما أوضح علاء شلبي، أن حقوق الإنسان هي نفسها مجموعة قيم المواطنة والمعززة لها، وكذلك ارتباط الأمن بحقوق الإنسان والعكس، مشيرًا إلى أن أساس ومصدر حقوق الإنسان هو المنطقة العربية.

وأشار إلى أن استدامة تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأهمية إزالة الالتباسات الشائعة حول أن حقوق الإنسان هي قيم وعبارات مستوردة من الخارج، بينما هي نتاج ثقافي وقيمي عالمي، ساهمت فيه الشرائع الدينية السماوية والثقافية العربية، بالاضافة الى مساهمة الدول العربية في كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما أوضح عدد من القضايا الشائكة من بينها الحد من تطبيقات عقوبة الإعدام، والالتباسات المتداولة حول بعض الميول غير الدقيقة، والتي يعتبرها البعض من بين حقوق الإنسان المعترف بها، وهي في الحقيقة ليست ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان.