تمكنت مديرية أمن البحيرة بمركز شرطة أبو المطامير، من ضبط تشكيل إجرامي تخصص بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وبالقبض عليهم ضبط بحوزتهم 28 قطعة سلاح ناري، و5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش ، و 25 طلقة خرطوش ، ومبلغ مالى قيمته 35 ألف جنيه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يُعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المشخشنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المشخشنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

نصّت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.