انتقد النائب ضياء الدين داود (المحامي - عضو اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية) ادعاءات البعض بأنه تم الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون إرادته.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل اتهام صريح للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية ويسيئ للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة.

كما أشار إلى المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنته إلى ذلك، قائلا (لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا احسن) مطالبا الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.