طالب النائب ضياء داوود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأمين العام لنقابة المحامين محمود الداخلي بأن يصدر بيانا توضيحيا يرد فيه على بيان نقابة المحامين من واقع مشاركته على مدار ١٤ شهر في اجتماعات اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستوري و التشريعية بمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الاجراءات الجنائية.

و خلال الاجتماع قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية الجميع شارك في الحوار حول قانون الاجراءات الجنائية، إن تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية استهدف مشاركة الجميع بما في ذلك نقابة المحامين.

و أضاف خلال اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب " من يتولي التشريع مجلس النواب أعضاء منتخبون و هم أصحاب الولاية في سن التشريعو المشروع حدث بشأنه مجموعة من المداولات سابقة و الصياغة و الجهد يستحق التقدير.

و أكد أن هناك مساحة كبيرة من الحرية و اتساع في دائرة الراي و الرأي الاخر و هناك جدية المداولات

و تابع " أمامنا النصوص تعديلات جوهرية، موجها حديثه لأمين عام نقابة المحامين “ محمود الداخلي قائلا:” حضرتك موجود بصفتك ممثل نقابة المحامين و اشيد بجهد اللجنة الفرعية و حضرتك فيها على مدار شهور عديدة