تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتراجع الطلب على الملاذ الآمن وتحسن البيانات الأمريكية.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3450 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 11 دولارًا، لتسجل 2507 دولارات.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3943 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2957 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2300 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 27600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3465 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3460 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2512 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2518 دولارًا.

أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، تراجعت مع تبدد المخاوف من صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى لتراجع الطلب على المعدن الثمين، تزامنًا مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية.

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة أمس الإثنين، عن ارتفاع طلبات السلع المعمرة الأمريكية، بنسبة 9.9٪ المسجل في يوليو، وهي أعلى قراءة منذ مايو 2020، والتي ستساعد في تبدد بعض التشاؤم المحيط بالاقتصاد الأمريكي، وهذا بدوره قلص من التوقعات بخفض أقل في سعر الفائدة.

وانخفضت احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.50٪ في سبتمبر بدلاً من الخفض القياسي بنسبة 0.25٪.

أضاف، إمبابي، أن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في ندوة جاكسون هول، أكدت التخفيض المحتمل لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، كما عززت إمكانية الخفض بنسبة 0.5 % بدلًا من 0.25 %.

لفت، إلى أن تصريحات باول بأن "الوقت قد حان لتعديل السياسة" تمثل نقطة تحول مهمة في نهج الفيدرالي الأمريكي، والتي ستلقى بظلالها على الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.

أشار، إمبابي، إلى أن رد فعل سوق الذهب على خطاب باول وتحولات السياسة النقدية المحتملة، يؤكد على العلاقة المعقدة بين السياسة النقدية والمؤشرات الاقتصادية، ويبدو أن دور الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي قد تحقق، وربما يشهد الذهب حالة من التصحيح أو الاستقرار في المستويات السعرية الحالية.

أضاف، أن الأسابيع المقبلة، تمثل فترة حرجة للذهب، مع اقتراب موعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، وترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة.