انتقد المستشار محمد الكفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، بيان نقابة المحامين الذي تضمن رفض عدد كبير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن البيان ينطوي على اتهام لمجلس النواب بالجهل في ظل وجود مخالفات دستورية حسب ما ذكره بيان النقابة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال "الكفافي" إن نقابة المحامين على مدار ١٣ شهرا كانت حاضرة في مناقشات اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأكثر من ممثل، كاشفا عن أنه تم توجيه الدعوة لنقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة غير أنه لم يحضر.

ونوه مستشار رئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون سيشهد التاريخ على ما تضمنه من مميزات وكذلك عيوب لانه صنع بشري في النهاية، ولكن رفض البعض لمشروع القانون جاء بدون علم أو قراءة لمواده ونصوصه.

ولفت مستشار رئيس مجلس النواب إلى بعض الملاحظات على بيان نقابة المحامين، والذي تحدث عن غياب الالتزام الدستوري بحق الدفاع، مستندا إلى فرعيات وترك القاعدة، لافتا إلى أن القانون في مجال الدفاع في طفرات كبيرة جدا.

وذكر أن بيان النقابة استخدم بعض العبارات في غير موضعها، مشيرا إلى أن مشروع القانون عزز حقوق الدفاع مثل المادة 73 وكذلك المادة 123 التي كفلت حق الصمت وتنبييه به، والمادة 104 التي حظرت استجواب المتهم بغير حضور المحامي.

واختتم مستشار رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على أن المجلس لا يزايد إلى أحد، لكن يجب ان تكون المناقشات في نصوص داخل مشروع القانون وهي التي يتقبلها البرلمان بصدر رحب.