شرح المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية، الضوابط الدستورية لصياغة التشريعات خلال اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب.

وقال “فوزي”، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب دستوريا منوط به مهمة التشريع، من خلال الأعضاء المنتخبين من الشعب، وما قام به المجلس النيابي من مناقشات مطولة ومداولات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور ممثلي الجهات المختلفة ومنها نقابة المحامين، سابقة جديرة بالتقدير، ولم يكن هناك أي التزام دستوري علي المجلس النيابي لإجراء ذلك.

وأضاف الوزير، إن الإجراءات الدستورية واللائحية تفيد بإرسال ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية في مشروع القانون، للهيئات والجهات والنقابات المعنية مع منحها أجل للرد، وبمجرد ورود الملاحظات يتم دراستها، لكن أن تجمع تلك الجهات علي طاولة واحدة لتلقي برأيها، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وفي النهاية هناك آليات للقرار النهائي.

و أضاف وزير شئون المجالس النيابية، "السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك مصادرة تمت علي رأي أحد في ضوء المناقشات؟، الحقيقة أنني أري أقصي درجات الانفتاح مع ضخامة المنافشات، ونقابة المحامين موجودة وممثله.

وأشاد بحجم مساحة الحرية في إبداء الرأي التي تشهدها مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن جدية المداولات لما له من أهمية خاصة، مشيراً إلي أن هناك نصوص جوهرية في مشروع القانون ونقابة المحامين أصيله في هذا المشروع لذا كان حرص المجلس النيابي علي وجود ممثلها خلال المناقشات بداية من انعقاد اللجنة الفرعية التي شكلت لإعداد مشروع القانون وصولاً إلي اللجنة التشريعية، ولم يكن ممثلها حاضرا بصفته الشخصية إنما ممثلا عن نقابة المحامين.

وقال إن نية الانفتاح موجودة والجميع شهد بهذه المناقشات والمساحات التي لاقتها المناقشات، وعند الاختلاف فلا يحكمنا في هذا إلا الولاية الدستورية، مشيراً إلي أن الدعوة وجهت إلي نقيب المحامين حسبما أفاد مستشار رئيس مجلس النواب.

وأشاد بالجهد المبذول من جانب اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تدراست مشروع القانون علي مدار 14 شهرا، فضلا عما تبذله لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مناقشتها لمشروع القانون .