أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن قبلها اللجنة الفرعية أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد أنه لم تتم المصادرة على رأي أحد، وهو ما أكده ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.