شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إطلاق دراسة "تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره علي تحسين جودة الحياة لديهم"، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء، وبحضور غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق دراسة "تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم" والتي حظيت برعاية كريمة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، فهذه الدراسة لا تمثل فقط جهدًا علميًا متميزًا ورائدًا علي المستوي الإقليمي، وإنما تعكس فى الوقت ذاته دورًا مهمًا وحيويًا للدولة المصرية فى تطوير حياة مواطنيها والارتقاء بجودتها، ولم يكن الشباب المتعافي من الإدمان بمنأي عن هذا الاهتمام من الدولة المصرية والتي لم تقتصر في خدماتها الموجهة لهم على تقديم خدمات صحية شديدة الجودة فحسب؛ وإنما امتدت لتشمل حزمة مُتكاملة من خدمات التأهيل الاجتماعي والمهني والتمكين الاقتصادي بهدف إعادة دمجهم اجتماعيًا أفرادًا نافعين ومنتجين وإزالة الوصم الاجتماعى عنهم.

وأكدت مرسي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اختار مركز إمبابة – أحد ثمار التعاون مع وزارة الصحة والسكان - ليستضيف هذا الحدث ليس فقط باعتباره أحد أكبر مراكز علاج الإدمان بالمنطقة العربية، وإنما لكونه مركزًا يحمل تجربة فريدة من نوعها، حيث تم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان ممن تم تدريبهم علي برامج التأهيل المهني التي يقدمها الصندوق، كما تم تجهيز هذا المركز وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية وهو أحد المراكز المُدرجة ضمن الافتتاحات الرئاسية خلال الفترة القادمة جنبًا إلي جنب مع (5) مراكز علاجية وتأهيلية أخري تقدم خدمة مجانية بمعايير عالمية في محافظات (أسوان وقنا وسوهاج والشرقية ودمياط)، ليمثلوا إضافة جديدة في سجل لا محدود من الإنجازات التى تشهدها مصر وتمثل طوقًا جديدًا لنجاة الآلاف من مرضي الإدمان، وبداية جديدة تشهدها حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وصحتهم الجسدية والنفسية، بعدما عاشوا وأسرهم لفترات طويلة فى أوضاع معيشية واجتماعية ونفسية شديدة التعقيد والصعوبة، ليأتى هذا الجهد ويفتح أمامهم آفاقًارحبة لمستقبل أكثر إشراقًا.

وأضافت أن هذه التدخلات والأنشطة تعد نموذجًا للاستثمار في البشر والإعلاء من قيمة الإنسان فى مجتمع جديد مستدام؛ في إطار تنمية عادلة لا تستثنى أحدًا ولا تترك خلفها أحدًا، ولا تقصى أى فرد فى المجتمع المصرى.

وأشادت بالوجود رفيع المستوي لأعلي مسئول أممي معني بالمخدرات والجريمة؛ السيدة الوزيرة غادة والي "وزير التضامن الإجتماعي الأسبق، والمدير التنفيذي الحالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ رفيقة العمل التنموي إبان توليها لمنصب وزير التضامن الاجتماعي وشريكة الكفاح الحالي في مواجهة أخطار تعاطي وإدمان المخدرات من خلال منصبها الدولي رفيع المستوي الذي تفخر به مصر جميعها لتبوء أول سيدة مصرية لهذا المنصب المهم، وهو محل فخر لي على المستوى الشخصى كأمراة مصرية وعلى المستوى المهنى بوصفى رئيسة سابقة للمجلس القومى للمرأة ووزيرة للتضامن الاجتماعي حاليًا.

وأوضحت أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حرص بالتعاون مع جميع شركائه علي تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والإجتماعي والدمج المجتمعي لمرضي الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعًا فى اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية فى هذا الشأن، إلتزامًا من مصر بتعهداتها الدولية في هذا الإطار، وتتمثل أهم المعايير التى تبنتها الدولة المصرية فى الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، فالواقع يشير إلى أن الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها فى عديد الأماكن بالمجان تماما، إذ يعمل الخط الساخن بالشراكة مع (33) مركز علاجى متخصص فى مختلف المحافظات من بينهم (10) مراكز تابعة للصندوق، بالإضافة إلي (8) عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال الرقم المجانى (16023) والعديد من منصات التواصل الاجتماعى الأخرى.

وتعتمد هذه الخدمات العلاجية طواعية التقدم للحصول على الخدمة، وهى متاحة للجميع دونما تمييز مع ضمان السرية التامة؛ وهى متاحة للذكور والإناث وللمراهقين والبالغين على حد سواء وفقاً لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة، فضلا عن السعى الدؤوب لتوسيع التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لتشمل كافة المحافظات المحرومة من الخدمة فيما مضى من فترات، حيث كانت الخدمة تقتصر علي (12) مركزًا علاجيًا في (9) محافظات عام 2014 والأن تقدم الخدمة في (33) مركزا داخل (20) محافظة، وهو ما ساهم في إستيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم (170 ألف حالة تردد سنويًا)، كما أن منظومة علاج الإدمان فى مصر تستند إلى مجموعة مُتكاملة من خيارات التدخل بدءاً من العلاج الطبى والتأهيل النفسى والاجتماعى والإرشاد الأسرى وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعى الذى يتجسد فى برامج عدة من بينها التدريب المهنى وتعديل المسار المهنى بالإضافة إلى توفير فرص تمويلية بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لبدء مشروعات صغيرة تسهم فى إعادة إدماج المتعافى فرداً نافعاً فى مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التى تتضمن إشراك الأسر فى العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التى تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه، ولعل التقرير الراهن يرصد الانعكاسات الإيجابية لهذه التدخلات على جودة حياة المتعافين وتعزيز تعافيهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة فى السنوات العشرة الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضى إلا أنها تجربة تتمتع في ذات الوقت بالحداثة والإنفتاح والإطلاع علي كافة الممارسات الفضلي.