أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والضرب بيد من حديد لكل التجار المتلاعبين بالأسعار هو الشغل الشاغل للرأي العام والحكومة، التى تعهدت في برنامجها الجديد منع كافة الممارسات الاحتكارية وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان الاستقرار السعري، بجانب اعتماد استراتيجية جديدة تهدف لوضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الهامة، بجانب وتعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية لتشديد العقوبات على المخالفين.

وأضاف «عمار»، أن إطلاق تطبيق «رادار»، الذى يعد أحدث الأدوات الرقابية التي أطلقتها الحكومة، لمراقبة الأسواق، خاصة إنه يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول السلع والأسعار، يهدف لتفعيل المشاركة الاجتماعية في الرقابة على الأسواق، ويسهم في خفض ظاهرة الغلاء المفتعلة من قبل بعض التجار الذين يستغلون الأزمات الاقتصادية المتلاحقة لتحقيق أرباح مالية كبرى على حساب المواطن البسيط، مؤكدا على أهمية مواصلة سد فجوات سلاسل الإمداد من خلال متابعة دورية لأسعار السلع الأساسية وتحليلها عبر منصة إلكترونية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد أهم الحلول السيطرة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مشددا على ضرورة رقمنة عمليات تداول وبيع السلع، وإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية لتخفيض الأسعار، وتعزيز دور البورصة السلعية المصرية، مع التأكيد على أهمية تطوير العقود الآجلة في مجال السلع، للتحوط من مخاطر الأسعار، ودعم مبادرات إنشاء أسواق للتجارة الإلكترونية.

وأوضح النائب حسن عمار، أنه يجب أن تعكف الحكومة على توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة طويلة، مع زيادة ضخ السلع في الأسواق والمجمعات التجارية، وتوسيع منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة توزع على الأماكن الأكثر احتياجًا، مع أهمية التركيز على زيادة المساحات المزروعة من القمح والمحاصيل الهامة الأخرى لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي، مؤكدا على أهمية تعزيز الإنتاجية من خلال توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مخفضة للمزارعين، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديم حوافز للاستثمار الزراعي.