أفادت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأنها تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي، بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه.

وذكرت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم جميع الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شئونهم وتقديم جميع أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات.

‏وكان بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام، قد اعتقل في مطار باريس لو بورجيه خارج العاصمة الفرنسية مساء السبت.

وقالت القناة التلفزيونية على موقعها الإلكتروني إن دوروف كان مسافرا على متن طائرته الخاصة، وأضافت أنه كان مستهدفا بموجب مذكرة اعتقال في فرنسا.

ولم يرد المسئولون في تيليجرام على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وأصدرت المديرية الوطنية للشرطة القضائية الفرنسية (OFMIN) مذكرة توقيف بحق مؤسس تطبيق تليجرام، المواطن الفرنسي الروسي، حيث إنه يحمل جنسيتين.

وأرجعت سبب الاعتقال او التوقيف إلى عدم التعاون مع سلطات إنفاذ القانون والتواطؤ في الاتجار بالمخدرات وجرائم الاعتداء على الأطفال والاحتيال، وفقًا لقناة TF1.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن دوروف، الذي كان يسافر على متن طائرته الخاصة من أذربيجان، كان مستهدفًا بمذكرة توقيف في فرنسا كجزء من تحقيق أولي للشرطة.

ويركز التحقيق على نقص المشرفين على تيليجرام، ما يعتقد أنه يسمح بحدوث أنشطة إجرامية دون رادع على التطبيق.

بدورها، أكدت منصة "تيليجرام"، يوم الأحد، أن التطبيق ملتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي فيما يخص الخصوصية والنشر؛ وذلك في أول تعليق على القبض على المؤسس والرئيس التنفيذي للتطبيق، بافيل دوروف.

وقالت المنصة إن الشركة تلتزم بالقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وتأتي سياساتها في الإشراف على المحتوى ضمن المعايير الصناعية وتتحسن باستمرار.

وأكدت إدارة تطبيق تيليجرام، أنه ليس لدى الرئيس التنفيذي لتيليجرام، بافيل دوروف، ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا، ومن السخيف الادعاء بأن منصة ما أو مالكها مسئولون عن إساءة استخدام تلك المنصة.