قالت منصة انطلاق المتخصصة في أبحاث ريادة الاعمال والشركات الناشئة، إن الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص؛ قد نجحا في تعزيز شراكتهما التي تمكين مشروعات رواد الأعمال وانطلاقها خلال الفترات السابقة.

وذكرت المنصة علي هامش عرض تقريرها السنوي حول ريادة الاعمال والتكنولوجية الرقمية عن العام 2024، أن الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص،تضمنت اطلاق عددا من البرامج والسياسيات من بينها انشاء المراكز التعليمية واللوائح التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وبرامج الدعم الزراعي، وابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعمل هذه المبادرات بشكل متكامل على تعزيز بناء القدرات، والشمول المالي، والتقدم التكنولوجي.

أوضح التقرير أن المبادرات العديدة التي تم اطلاقها لتعزيز الشمول الاجتماعي ركزت بصورة أكبر علي الفئات المستهدفة والتي من بينها المرأة والشباب بخلاف تركيز الدعم والاستثمار في رأس المال المخاطر لتعزيز المراكز المالية للشركات الناشئة و الشراكات العابرة للحدود.

وذكر التقرير أنه لا يمكن انكار وجود فجوات في البيانات الثانوية، التي تم رصدها من الاستطلاعات لقطاعات متنوعة تجاوزت حاجز الـ 18 قطاعًا، مما وفر رؤى شاملة حول التحديات والفرص التي يواجها كل قطاع.

ورصد التقرير تحليلات لأكثر من 8 قطاعات رائدة، تم تقييم وجهات النظر حول السياسات والتشريعات الحكومية، والشمول الاجتماعي، والشمول المالي، وتمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود، ومساهمة القطاع الخاص، ومساهمة قطاع التنمية.