أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل ، للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اليوم.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : عقد الوزراء اجتماعًا تم خلاله التباحث حول عدد من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التعاون وتضافر الجهود وتكاملها بين الوزارات والجهات الحكومية، والعمل الجماعي لتحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ودعم مسيرة البناء والتنمية والإصلاح في الجمهورية الجديدة.

وأضافت الوزارة في بيانها: تطرق اللقاء إلى خطط العمل والجهود الجارية في إطار الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، والنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها والارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني، وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل، وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.

وعلى جانب آخر .. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقعت مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة "الجمهورية الجديدة للتنمية"، بشأن التعاون المشترك في دعم طلاب التعليم الفني، وتوعيتهم الثقافية والصحية.

ويستهدف البروتوكول توفير الوسائل المتاحة للتدريب، وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار مجالات التدريب.

ونص بروتوكول التعاون على التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية، واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التنمية الشاملة وعمل مشروعات متميزة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للارتقاء بالمجتمع المصري، وخدمة مواطنيه.

كما تضمن دعم طلاب التعليم الفني، وخاصة طلاب الدبلوم، من خلال تدريبهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية؛ لتأهليهم لسوق العمل وريادة الأعمال، وتنمية الفكر الريادي لدى طلاب التعليم الفني، وتدريبهم على (soft skills ) اللازمة لسوق العمل، ودعم الخريجين ومساعدتهم على سوق العمل من خلال التواصل مع القطاع الخاص.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم أهمية التعاون مع المؤسسات بجميع أشكالها الصناعية والمدنية، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا لاتجاهات وسياسة الدولة المصرية الجديدة، نحو مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر ۲۰۳۰، وفي إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع خطط وبرامج قائمة على الاهتمام بالمهارات التدريبية، وتحسين نوعية مخرجات، ومستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة.