كشف النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حالات الإفراج المؤقت عن المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ضياء الدين داود: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتلافى مشاكل تشابه الأسماء

وقال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، خلال تقديمها
برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقدت عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة".

وأضاف: "تم مناقشة القانون من خلال لجنة مصغرة خاصة شاركت فيها كل الهيئات القضاية بما فيها نقابة المحاميين، عبر 14 شهر خلال 28 اجتماع، ويتم مناقشة القانون حاليا ووصلنا إلى 238 مادة من 540 مادة".

أشاد مغاروي بالجهود المبذولة من قبل القائمين على الحوار الوطني وجميع الأطراف الممثلة فيه، مؤكدًا أن مشروع القانون، من خلال المناقشات التي تم إجراءها، خضع لعملية حوار مجتمعي شاملة مع كافة مؤسسات الدولة، وتمت صياغته بناءً على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع الإجراءات الجنائية مكمل للدستور، ويحتوي على العديد من القوانين المختلفة وليس قانون الحبس الاحتياطي فقط.