وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بإنذار المتقاعسين عن سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء وفرض غرامات تتراوح ما بين 10% و 20% حال التأخير عن السداد يتم بعدها رفض الطلب.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الوادي الجديد، اليوم، الاثنين، ونائبته حنان مجدي، مع رؤساء المراكز، عبر (الفيديو كونفرانس)، بحضور سكرتير عام المحافظة سيد محمود، وسكرتير عام المحافظة المساعد إبراهيم بركة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

تناول الاجتماع متابعة جهود المراكز في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في إتاحة منافذ متنقلة بالأحياء والقرى؛ لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين، والمرور الدائم على المخابز للتأكد من مطابقة رغيف الخبز للمواصفات التموينية.

شدد المحافظ، خلال الاجتماع، على متابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي والقضاء على التعديات وتحصيل مستحقات الدولة، وإدراج المتقاعسين عن سداد أي نسبة من رسوم تقنين التعديات على أراضي وأملاك الدولة ضمن موجة الإزالات.

كما وجه المحافظ بمراجعة موقف الوحدات السكنية المخالفة لطبيعة النشاط المخصص، وتقنين أوضاع المحال التجارية المخالفة، والمرور على الوحدات السكنية الخاصة بالأولى بالرعاية ودراسة مدى استحقاق المستفيدين منها وسحب الوحدات الشاغرة أو المؤجرة.

وقرر المحافظ تكثيف حملات الكشف عن سرقات التيار الكهربائي من الإنارة العامة بالشوارع، والقضاء على التوصيلات العشوائية، وتحصيل رسوم النظافة المقررة على المنشآت الصناعية.