علق النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "قامت الحكومة بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧ وتم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ اكتوبر ٢٠٢١ ، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال الي اللجنة الدستورية والتشريعية.

وأضاف رضوان فى بيان صحفي له أنه في الأول من ديسمبر ۲۰۲۲ ، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية للصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررا للجنة.

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية عقدت أول إجتماع لها بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۸، واستمر عملها لمدة (١٤) شهرا، عقدت خلالها (۲۸) اجتماعا، وانتهت اللجنة من أعمالها بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦.

وتابع : أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ عقد الحوار الوطنى جلسات متخصصة، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت أولى الجلسات بعنوان «الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية»، استكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة على النحو الذى انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.

وأضاف: وفي يوم السبت الموافق ١٧ اغسطس ٢٠٢٤، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة.

واستطرد: "وفي يوم الأربعاء الموافق ٢١ اغسطس قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الإحتياطي للحكومة، حيث أكد على ضرورة تنفيذ أحكام الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان التي اطلقها في سبتمبر ٢٠٢١ .

وأشار "رضوان" إلى أنه تم عقد سلسلة اجتماعات للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق ١٩ اغسطس لمراجعة مشروع القانون، وعند الانتهاء، ستعد اللجنة تقريرا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس المجلس تمهيدا لمناقشته داخل الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت علي المشروع مادة مادة.

وأوضح "رضوان"، أن مشروع القانون يأتي في إطار أنه آداة تنفيذ قانون العقوبات، إذ تعنى نصوصه ببيان وتحديد كافة ما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية إبتداءً بمرحلة جمع الإستدلالات والتحقيق وإنتهاءً بمرحلة الفصل فى الدعوى الجنائية على إختلاف درجاتها.

وأضاف"رضوان" أن مشروع قانون الأجراءات الجنائية يأتي في ضوء الباب الثالث من الدستور الصادر في ٢٠١٤ والمُعدل في ٢٠١٩ والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث يعد الدستور المصري هو الوثيقة الإسمي والأعلى في إطار النظام القانوني الوطني، بالإضافة إلي أن مشروع القانون، جاء في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها .