ننشر حيثيات المحكمة في حبس متهم بحيازة المخدرات

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حيثيات حكمها في حق متهم بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم لإحرازة المخدرات في منطقة البساتين.

وكشفت الحيثيات، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمال إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه دلت تحريات النقيب عبد الرحمن الخولي معاون مباحث قسم البساتين، أن المتهم حاز وأحرز المواد المخدرة.

وعن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات المبدى من المتهم، ردت المحكمة، انه لما كان من المقرر قانونا أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع و أنها مما وكل الأمر فيها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، و لما كان الثابت من محضر التحريات سند الإذن في الدعوى أنه قد تضمن من عناصر التحرى ما ينبيء عن جدية مجريه و يكشف عن كفاية ما أجراه من تحريات ، و أية ذلك أن هذا المحضر قد اشتمل على إسم المتهم كاملا كما قرر به بالتحقيقات و سنه تقریبا و مهنته و محل إقامته و هي بيانات شخصية للمتهمين لم ينازع في صحتها أو يقدم دليلا على مخالفتها للواقع ، فضلا عن أن هذه التحريات قد أضافت أن المتهم قد ارتكب جريمة في حق المجتمع يتعين ضبطه و ضبط مقترفها وهي جريمة إحراز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

واوضحت الحيثيات، أن النيابة العامة قد إطمأنت إلى جدية هذه التحريات ورأت فيها مسوغا كافيا لإصدار إذنها بالقبض والتفتيش فإنه لا تثريب على النيابة العامة فيما إرتأته و تقرها هذه المحكمة على ما ذهبت إليه ، و واصبح الإذن الصادر منها قد صدر وفق صحيح القانون ومستندا لما يكفى لحمله في الواقع بعيدا عن مظنة البطلان، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع .

وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيسا على أن هذين الإجرائين قد تما قبل استصدار الإذن بهما من النيابة العامة - فإن هذا الدفع مردود عليه بأن المتهم ودفاعه قد أوردا ذلك الدفع مرسلا بغير دليل ، و لما كان ذلك وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هو دفع موضوعي يكفى للرد عليه مجرد إطمئنان المحكمة إلى سريان الإجراءات في الدعوى ، على النحو القانوني الصحيح ، و لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القبض على المتهم وتفتيشه قد تم بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤ الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا، نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤ الساعة الثانية عشرة مساءا ، و هو الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما لاحقين على الإذن و ليسا سابقين عليه ، و من ثم تعرض المحكمة عن هذا الدفع .

وعن الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلية فلما كان المقرر أنه يكفى الصدور الإذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش أن يتوافر من الأدلة ما يكفى لوقوع جريمة حالة وقائمة و نسبتها إلى فاعل معين، و لما كان الثابت من محضر التحريات الذي تطمئن إليه المحكمة أن المتهم يحوز و يحرز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، و هي جريمة مؤلمة قانونا وحالة وقائمة و يتعين ضبطها و ضبط مرتكبها - الأمر الذي يكون معه الإذن قد صدر وفق صحيح القانون مستوفيا لشرائط صحته قانونا ، الأمر الذي يحق معه للمحكمة الإلتفات عن هذا الدفع.

صدر الحكم برئاسة المستشار، حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، والمستشارين طارق أبو عيدة، وخالد عبدالغفار النجار.

وكشف أمر الإحالة، لانه في يوم 26 فبراير 2024، احرز المتهم بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (indazole carboxamides) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما احرز سلاح ابيض مطواه قرن غزال دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد النقيب عبد الرحمن أحمد محمد الخولي - معاون مباحث قسم شرطة البساتين - أن تجريانه السرية ذلك على أن المتهم عبد الرحمن خ. يحوز و يحرز المواد المخدرة خاصة البودر المخدر بشخصه و بمسكنه و ملحقات مسكنه ، فاستصدر إدنا من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتیش شخصه ومسکنه عثر بحوزته ممسكا بحقيبة صغيرة الحجم وباستخلاصها من يده و فضها تبين أن بداخلها عدد 6 لفافات تحوي أكياس بلاستيكية وعددها 200 كيس بداخلها كمية من مسحوق الجوهر البودر المخدر الإستروكس و سلاح أبيض و بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر الإتهام المسند إليه.