EN
انتقد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب الشائعات ضد قانون الإجراءات الجنائية.
وقال :" لا يليق أن يقول عميد أسبق لأحد كليات الحقوق بعد مجهود ١٤ شهر أن اللجنة المشكلة الجهات ذات الصلة في الدولة " مفيش قانون جديد و أن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد ، و تابع “ هذا يخلق إحباط لمن يعمل”.
و قال :" كيف لا يفرق بين القانون الجديد و التغيير المتكامل و التعديل على بعض أحكام قانون" ،
موضحا أن فلسفة القانون الجديد مرتبطة بالدستور الجديد في حين يقوم القانون القائم على دستور ٢٣.
و قال إن القانون الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و الفلسفة مختلفة ، مشيرا إلى أن القانون الجديد له اتساق مع المواثيق ذات الصلة لحقوق الإنسان.
وأضاف :" هناك من يهاجم مشروع القانون لأسباب شخصية و يجب أن نتجه في قراءة القانون لتحقيق الصالح العام و رئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدي قال مرارا و تكرارا ان اللجنة منفتحة هل كافة الاراء و الاطروحات".
و قال الطماوي : “ التشكيك في القانون ليس تشكيك في شخص أو مؤسسة واحدة ، بل من قام بهذا العمل يشكك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية البرلمان و الحكومة و القضاء المستقل”.
و قال “ القانون الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة و ينظر للمصلحة الوطنية" ، وأقول لمن يهاجم القانون أن ينحي الأهداف الشخصية و يقدم المصلحة العامة و الوطنية.
