موازنة النواب تقترح فصل كل موظف يثبت تورطه فى سرقة التيار الكهربائي
برلمانى:

إيقاف الدعم عن سارقي التيار الكهربائي إجراءات رادعة للتصدى للجريمة

نائبة تقترح تشديد العقوبة على سارقي الكهرباء بهدف توفيرها للمواطنين

أشاد عدد من النواب بتصريحات رئيس الوزراء بشأن فرض عقوبات على سارقي التيار الكهربائي تشمل إيقاف جميع صور الدعم التي يحصلون عليها من الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بهدف القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر بالمجتمع، وأكدوا ضرورة فصل كل موظف يثبت تورطه فى جريمة سرقة التيار الكهربائي ، وحرمان الفلاح الذى يثبت تورطه فى سرقة التيار الكهربائى من الدعم من الدولة وعدم حصوله على الأسمدة.

فى البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن فرض عقوبات على سارقي التيار الكهربائي تشمل إيقاف جميع صور الدعم التي يحصلون عليها من الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بهدف القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر بالمجتمع قرار صائب جدا.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نسب الهدر فى الكهرباء مرتفعة جدا ، مؤكدا أن انخفاض حالات سرقة التيار الكهربائي ستحدث عندما يتم تطبيق قرارات رئيس الوزراء بكل فاعلية ، خاصة وأن سرقة التيار الكهربائي تعتبر جريمة مخلة بالشرف.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة إتخاذ إجراءات قانونية ضد سارقي التيار الكهربائي من خلال تشديد العقوبات ضدهم ، وعلى سبيل المثال من بينها فصل كل موظف يثبت تورطه فى جريمة سرق التيار الكهربائي ، وحرمان الفلاح الذى يثبت تورطه فى سرقة التيار الكهربائى من الدعم من الدولة وعدم حصوله على الأسمدة.

وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إعلان الحكومة عن عقوبات ستُفرض على سارقي التيار الكهربائي، تشمل إيقاف جميع صور الدعم التي يحصلون عليها من الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بهدف القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر بالمجتمع ، تمثل إجراءات رادعة لمنع سرقة التيار الكهربائي.

وأشار الصعيدي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مؤشرت فى إدارات الكهرباء توضح أن كمية الكهرباء المستخدمة فى منطقة ما مثلا تعادل العديد منها فى منطقة آخرى ، الأمر الذى يوضح ازياد معدلات سرقات التيار الكهربائي.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن قرارات الحكومة ستكون بمثابة رادع للمواطن ، حتى لا يقوم بسرقة التيار الكهربائي ، و يمنع سرقات التيار الكهربائي ، وكل ذلك يؤدى لتوفير الكهرباء أو أن الدول تحصل القيمة الحقيقية للتيار الكهربائي.

وقالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، بشأن فرض عقوبات ضد سارقي التيار الكهربائي من خلال إيقاف كل صور الدعم التى يحصلون عليها من الدولة ، تأتي في ظل التحديات الحالية وصراع الحكومة بشأن توفير الكهرباء للمواطن في كل أرجاء الجمهورية.

واقترحت متى فى بيان صحفي لها تشديد العقوبة علي سارقي الكهرباء سواء من أعمدة الإنارة أو توصيل الكهرباء دون عدادأو إضاءة الأكشاك والشوادر ، خاصة ونحن في موسم نهاية الصيف وبداية الدراسة.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط ، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره.

وأكدت على ضرورة وجود رقابة سواء من شركة الكهرباء أو من المواطنين الشرفاء أنفسهم من خلال الإبلاغ عن كل سارق كهرباء ، حتي نتجنب سرقة التيار الكهربائي وتوفيره للمواطنين.

وكانت قد حذرت الحكومة في تصريحات مشددة من التعامل مع سارقي التيار الكهربائي، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كافة المخالفين وفقًا للقانون، في إطار جهودها لضبط المنظومة.

شددت الحكومة، من خلال تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة التعامل بحزم مع كل من يُحرر له محضر بتهمة سرقة التيار الكهربائي.

عقوبة سرقة الكهرباء

حدد رئيس الوزراء أبرز العقوبات التي ستُفرض على سارقي التيار الكهربائي، والتي تشمل إيقاف جميع صور الدعم التي يحصلون عليها من الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بهدف القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر بالمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تعمل على إدخال الطاقات الجديدة والمتطورة لدعم الشبكة القومية للكهرباء ومواكبة الزيادات المستمرة في استهلاك التيار الكهربائي.