قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن إعلان الحكومة عن عقوبات ستُفرض على سارقي التيار الكهربائي، تشمل إيقاف جميع صور الدعم التي يحصلون عليها من الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بهدف القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر بالمجتمع ، تمثل إجراءات رادعة لمنع سرقة التيار الكهربائي.

وأشار الصعيدي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مؤشرات فى إدارات الكهرباء توضح أن كمية الكهرباء المستخدمة فى منطقة ما مثلا تعادل العديد منها فى منطقة أخرى ، الأمر الذى يوضح زيادة معدلات سرقات التيار الكهربائي.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن قرارات الحكومة ستكون بمثابة رادع للمواطن ، حتى لا يقوم بسرقة التيار الكهربائي ، و يمنع سرقات التيار الكهربائي ، وكل ذلك يؤدى لتوفير الكهرباء أو أن الدول تحصل القيمة الحقيقية للتيار الكهربائي.

وكانت قد حذرت الحكومة في تصريحات مشددة من التعامل مع سارقي التيار الكهربائي، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كافة المخالفين وفقًا للقانون، في إطار جهودها لضبط المنظومة.

شددت الحكومة، من خلال تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة التعامل بحزم مع كل من يُحرر له محضر بتهمة سرقة التيار الكهربائي.

عقوبة سرقة الكهرباء

حدد رئيس الوزراء أبرز العقوبات التي ستُفرض على سارقي التيار الكهربائي، والتي تشمل إيقاف جميع صور الدعم التي يحصلون عليها من الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بهدف القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر بالمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تعمل على إدخال الطاقات الجديدة والمتطورة لدعم الشبكة القومية للكهرباء ومواكبة الزيادات المستمرة في استهلاك التيار الكهربائي.