قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن فرض عقوبات على سارقي التيار الكهربائي تشمل إيقاف جميع صور الدعم التي يحصلون عليها من الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بهدف القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر بالمجتمع قرار صائب جدا.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نسب الهدر فى الكهرباء مرتفعة جدا ، مؤكدا أن انخفاض حالات سرقة التيار الكهربائي ستحدث عندما يتم تطبيق قرارات رئيس الوزراء بكل فاعلية ، خاصة وأن سرقة التيار الكهربائي تعتبر جريمة مخلة بالشرف.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة إتخاذ إجراءات قانونية ضد سارقي التيار الكهربائي من خلال تشديد العقوبات ضدهم ، وعلى سبيل المثال من بينها فصل كل موظف يثبت تورطه فى جريمة سرقة التيار الكهربائي ، وحرمان الفلاح الذى يثبت تورطه فى سرقة التيار الكهربائى من الدعم من الدولة وعدم حصوله على الأسمدة.

وكانت قد حذرت الحكومة في تصريحات مشددة من التعامل مع سارقي التيار الكهربائي، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كافة المخالفين وفقًا للقانون، في إطار جهودها لضبط المنظومة.

شددت الحكومة، من خلال تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة التعامل بحزم مع كل من يُحرر له محضر بتهمة سرقة التيار الكهربائي.

عقوبة سرقة الكهرباء

حدد رئيس الوزراء أبرز العقوبات التي ستُفرض على سارقي التيار الكهربائي، والتي تشمل إيقاف جميع صور الدعم التي يحصلون عليها من الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بهدف القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر بالمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تعمل على إدخال الطاقات الجديدة والمتطورة لدعم الشبكة القومية للكهرباء ومواكبة الزيادات المستمرة في استهلاك التيار الكهربائي.