حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الحالات التي يحق فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة.

وتوضح المادة (173) من القانون الحالات التي يجوز فيها اتخاذ هذا الإجراء، وهي كما يلي:

المخالفة الجسيمة أو المتكررة

إذا ارتكب البنك مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

الضرر بالمصلحة الاقتصادية العامة

إذا اتبع البنك سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.

توقف النشاط أو التصفية الاختيارية

إذا توقف البنك عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.

التعثر وفقًا للمادة (153)

إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقًا للمادة (153) من القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

البيانات الخاطئة

إذا تبين أن الترخيص تم بناء على بيانات خاطئة قدمها البنك إلى البنك المركزي.

فقدان شروط الترخيص

إذا فقد البنك شرطًا من شروط الترخيص.

التغيير الجوهري في البيانات

إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي منح الترخيص بناءً عليها.

وتضمن هذه الحالات تنظيم الرقابة على البنوك وتطبيق معايير صارمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي وضمان حماية المصالح الاقتصادية العامة والمودعين.