قال النائب أحمد مهنى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل تكمن أهميته في حفظ حقوق ملايين العاملين بالقطاع الخاص وضبط العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل بما لا يخل بحقوق أي منهم.

وأضاف “مهنى”، في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن مشروع القانون رغم مناقشته باستفاضة داخل مجلس الشيوخ، إلا أنه تم إرجاعه من لجنة القوى العاملة للحكومة مرة أخرى، من أجل نظر الخلافات التي أبداها النواب.

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة، أن اللجنة حرصت على تنظيم جلسات استماع من كافة الجهات المعنية، لمناقشة كافة مواد قانون العمل الجديد، ولكن قرار تأجيله جاء من أجل إجراء بعض التعديلات ليكون القانون الجديد متوازنا ويحمل الخير للجميع.

وأوضح أن هناك رغبة جادة من الحكومة والبرلمان لإصدار مشروع قانون العمل، مؤكدا أنه بعد مجيئه للنواب خلال دور الانعقاد القادم، سيتم خروجه للنور.