حذر قانون البناء الموحد من البناء العشوائي وأجراء عمليات تعلية وتعديل دون استخراج ترخيص، لتجنب العواقب التي فرضها، وذلك حفاظا على سلامة المباني والمواطنين القاطنين بها.

وفقا للمادة 99 من قانون البناء تصل عقوبة البناء دون ترخيص ، إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وفيما يخص عملية أعمال البناء والتوسعة أو التعلية، نصت المادة 39، على أنه يحظر إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، أو ترميم المباني دون الحصول على ترخيص الترميم من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

ونصت المادة رقم 104 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا.

وتتمثل الأصول الفنية تتمثل في تصميم أعمال البناء، أو الإشراف على التنفيذ، أو تنفيذها، أو في متابعتها، أو عدم مطابقة التنفيذ للبيانات والرسومات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها، أو الغش في استخدام مواد البناء.

وفي حال سقوط البناء جزئيًا أو كليًا أو أنه يكون آيلًا للسقوط، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

أما إذا ترتب عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة أدت إلى حدوث عاهة مستديمة لكل منهم، أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.