EN
في خطوة طال انتظارها من قبل المستوردين وراغبي شراء السيارات، قرر البنك المركزي المصري رفع القيود التي كانت مفروضة على تمويل استيراد السيارات.
هذا القرار جاء بعد عامين من فرض قيود صارمة على استيراد مجموعة من السلع غير الأساسية، بما في ذلك السيارات كاملة الصنع، كجزء من جهود البنك للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.
قرر البنك المركزي المصري
وقال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية، من خلال توجيه البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، يأتي في ضوء وفرة في النقد الأجنبي، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أنه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.
وأكد أن صندوق النقد الدولي طالب بعدم وجود أي متأخرات في الموافقات على تدبير الدولار وتوفيره لكافة المستوردين.
وأشار إلى أن وجود زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصر، ما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية.
وأوضح بشاي أن استمرار حظر استيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن استيراد سلع من مصر بما يؤدي إلى تقلص إيرادات الجمارك وعير ذلك.
كان البنك المركزي قد ألزم البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.
وتحدث بعض الخبراء عن أهمية هذا القرار أنه سيكون له تأثير بكل تأكيد وهناك تفاؤل بأن يحدث انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن يجب بأن يعرف الجميع بأن انخفاض سعر السيارات قد يواجه بعض التحديات، وخاصة المتعلقة بالتغيرات على مستوى الاقتصاد العالمي، ولكنها في النهاية خطوة في الطريق الصحيح من أجل عودة الاسقرار إلى سوق السيارات داخل مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة.
من جانبه، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة العالمية تنص على أن لا يكون هناك قيود على منع أو وضع حدود على التجارة العالمية ومن ثمَ يتعين فتح تمويل كل الاعتمادات تدريجيا لكل السلع.
واشتكى المستوردون خلال عامي 2022 و2023 من صعوبة تدبير البنوك للدولار بهدف الاستيراد بما تسبب في عودة قوائم الانتظار لتمويل الطلبات، ووضع جدول أولويات لاستيراد السلع بما تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع الترفيهية.
وأوضح “عبد العال”، أن استمرار حظر استيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن استيراد سلع من مصر بما يؤدي إلى تقلص إيرادات الجمارك وغير ذلك.
وتابع أن كل ذلك علاقات تقوم على المصالح بين الدول وخاصة لا يوجد مانع في استمرار حظر استيراد سلعة بعينها طالما هناك نقد أجنبي متوفر.
رفع القيود عن تمويل استيراد السيارات
وفى حديث خاص لصدى البلد، حول رفع القيود عن تمويل استيراد السيارات، وهل تشهد الفترة القادمة انخفاض فى أسعار السيارات، قال الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن البنك المركزي قد أوقف تمويل استيراد مجموعة من السلع غير الأساسية مع بداية عام 2022 ، من ضمنها استيراد السيارات كاملة الصنع ، وذلك إثر خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية بأرقام ضخمة وبدء حدوث أزمة في توفير العملة الصعبة، وحينها قرر المركزي أن يكون استيراد مجموعة مكونة من 13 سلعة بموافقة مسبقة منه، ثم حدث بعد ذلك أن سمح البنك المركزى للبنوك المصرية بتقليص هذه الإجراءات للتخفيف عن المستوردين بأن خفف القيود على تمويل استيراد الـ 13 سلعة والتى تكون في حدود مبالغ أقل من 5000 دولار، وفى مايو الماضى أصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك قيد استيراد شحنات بمبالغ تقل عن 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وكان ذلك بداية دراسة أمر إلغاء الحظر كلية عن استيراد هذه السلع.
وأضاف عوض، أنه مع حدوث انفراجة في أزمة العملة نتيجة ماتم إيداعه عن صفقة رأس الحكمة، طلب البنك المركزى من البنوك حصر طلبات المستوردين لهذه السلع وتحديث الطلبات للنظر فيها، وتقرير ما يتناسب بشأنها في هذه المرحلة، خاصة في ظل التصنيف الجيد التى حصلت عليه البنوك الرئيسية فى مصر لدى المؤسسات الدولية، وبالفعل قامت البنوك المصرية بتلبية طلبات استيراد بعض هذه السلع وليس كلها، ومنها ملابس جاهزة ومعدات ثقيلة وإطارات مستعملة ومفروشات وأثاث، بعد أن كانت ضمن السلع المحظورة استيرادها.
واستطرد عوض، أن التوجيهات الأخيرة التى صدرت للبنوك المصرية من البنك المركزى حددت 12 سلعة من السلع السابق حظر استيرادها، بغرض إعادة تمويل استيراد هذه السلع والتى كانت ضمن السلع التي أوقف تمويلها في وقت سابق، إلا أن موقف سيارات الركوب كاملة الصنع لم يتم اتخاذ قرار قاطع بشأنها، مثلما حدث مع باقي السلع التى كانت محظورة، وعلق عوض على ذلك قائلا: أن طبيعة التعامل مع قطاع السيارات خاصة في ظل استراتيجية توطين الصناعات في مصر تأخذ منحنى تعامل خاص يتم التنسيق بشأنه مع العديد من الجهات سواء الرسمية أو الاستثمارية المعنية بإنتاج السيارات داخل مصر، وهذا ما يدل عليه الاجتماعات المتعددة التى يقوم بها رئيس مجلس الوزراء مع المنتجين المحليين والمستثمرين الاجانب في مجال صناعة السيارات في مصر.
وفى تعقيب عن موقف استيراد السيارات، أشار عوض إلى أنه تداولت في بدايات العام الحالى أن هناك وقف استيراد السيارات 2024، وهذا ما جعل مصلحة الجمارك تعلن أنه لم يتم العمل على إيقاف استيراد السيارات من الخارج، وأضاف عوض أن العملية الاستيرادية بصفة عامة واستيراد السيارات بصفة خاصة تتوقف على القرارات والقواعد التى تصدر عن الجهات المعنية والمختصة والمنظمة لهذا الأمر، والتى تعلن عبر القنوات الشرعية والقانونية.
وذكر عوض أنه في حال سريان قرار البنك المركزي بانضمام السيارات إلى السلع التى تم رفع الحظر عن استيرادها، فإن تأثير ذلك على سوق السيارات ربما يكون من الضآلة في إحداث انخفاض فى أسعار السيارات المستوردة لعدة أسباب أهمها أن هناك زيادة فى المعروض من هذه السيارات في السوق، بالإضافة إلى أن أسعار السيارات تتأثر بالأحداث المضطربة المتتالية فى الاقتصاد العالمي، أضف إلى ذلك ارتباط العملية الاستيرادية بمدى زيادة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، لذلك فإن انخفاض الأسعار ربما يظهر ببطئ وليس بشكل فوري ولكن مع هذه القرارات الجديدة بالتأكيد سوف يكون هناك استقرار نسبى في سوق السيارات في الفترة الحالية.
السيارات كاملة الصنع
وأشار صندوق النقد في المراجعة الأخيرة إلى تحرير العملة المصرية تماما من كافة القيود وذلك بقصد تحرير جانب الطلب وتلبية طلبات التجارة وتسهيل ممارساتها.
وبدأت بنوك مصرية تلبية طلبات استيراد بعض هذه السلع وليس كلها، ومنها ملابس جاهزة ومعدات ثقيلة وإطارات مستعملة ومفروشات وأثاث، بعد أن كان محظوراً استيرادها.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد عدلت نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند "-B".
وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت "فيتش" قد خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة من مستوى B إلى مستوى B- وذلك عقب تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.
وعزت الوكالة الدولية قرارها الأخير، إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي. "سيظل أداء البنوك قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي"، حسبما قالت الوكالة في البيان.
