ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاَ لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتحدث رئيس الوزراء، عن جهود توافر السلع في مختلف الأسواق للمواطنين، بالكميات والأسعار المناسبة، واستمرار المتابعة في هذا الشأن بما يسهم في ضبط حركة الأسواق وأسعار السلع.

وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تكليفات للمحافظين بالمتابعة والرقابة اليومية للتأكد من توافر مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ ومراقبة الأسعار؛ بجانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين للعمل على توافر وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق وبشكل مستمر، فضلًا عن ضرورة تعاون جميع الجهات الإدارية والرقابية في المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز؛ للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.

وحول التعامل مع سرقات التيار الكهربائي، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.

وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في التصدي لظاهرة السحابة السوداء، مشيرة إلى أنه في إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء، تم عقد اجتماع مع وزيرة البيئة وتم التوصل إلى بعض التوصيات، التي تتمثل في ضرورة عقد ورش عمل مع المزارعين للحد من حرق المخلفات الزراعية والتوعية بمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات والعقوبات التي نص عليها القانون للمخالفين، مع أهمية توعية المزارعين بضرورة القيام بكبس قش الأرز والجدوى الاقتصادية والبيئية جراء ذلك، مع المتابعة الدورية على الأراضي التي يقوم المزارعون بضم وحصد الأرز بها للتأكد من اتباع التعليمات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مشرفي الحوض بالجمعيات الزراعية والعاملين بالوحدات المحلية للمرور بصفة دورية في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات.

كما تضمنت التوصيات ضرورة القيام بالتفتيش والمتابعة المستمرة على مصادر انبعاث الملوثات الهوائية، وحظر تشغيل المسابك المرخصة من الخامسة مساءً وحتى السابعة صباحاً لليوم التالي، ومنع الحرق المكشوف وتشديد الرقابة على المقالب العمومية والتنسيق مع شرطة الحماية المدنية، وغيرها من التوصيات الأخرى، حيث تم تعميم جميع التوصيات بالتنسيق مع أجهزة وزارة البيئة ومديريات الزراعة والأجهزة والجهات المعنية لتنفيذها.