قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك دورا محوريا يؤديه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، حيث يعمل على توفير تغطيات تأمينية متنوعة، تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية، فضلا عن دوره الحيوي في تعزيز مستويات الادخار القومي في المجتمع اللازم لتمويل الاستثمارات المطلوبة.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، في كلمته خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، أنه بصدور قانون التأمين؛ تحتاج كل الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة، إلى توفيق أوضاعها.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية؛ لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

وشدد الدكتور محمد فريد، على ضرورة استثمار الشركات بشكل مكثف، في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين؛ لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، وخاصة الخبراء الاكتواريين.

تحقيق الشمول المالي

أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن تأهيل الكوادر المهنية، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية، بمثابة عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.