أكد وزير العمل محمد جبران، أن القطاع الخاص ساهم مع الدولة المصرية بمشروعاتها العملاقة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في خفض نسبة البطالة خاصة خلال العشر سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 6.5% الأن.

وأشار الوزير جبران - خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية، إلى أن فرص العمل بالخارج بدأت تأخذ منعطف جديد، مضيفا: كانت توجيهاتي إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج النزول إلى مواقع العمل والتواصل مع العمال المصريين في نطاق المكاتب التسعة في بلدان عربية وأوروبية ليس فقط لتقديم الحماية والدعم والرعاية، ولكن أيضا للتواصل مع الشركات ومعرفة احتياجاتها من فرص العمل مع الوضع في الاعتبار أن تكون الوزارة شريك في التعاقد من أجل تقديم عامل ماهر ومدرب، لصاحب العمل وضمان ذلك بشهادات قياس مستوى المهارة والحرفة وكذلك متابعة الحقوق المشروعة للعمال والوقوف بجانبهم في حالة وجود نزاعات.

وقال "الوزير" إنه من ضمن برنامج الحكومة الجديدة تعزيز التعاون مع المنظمات الخارجية، موضحا أن العلاقة بين وزارة العمل، والمنظمات المتخصصة في مجال العمل والعمال فوق الممتازة خاصة منظمات: العمل العربية، العمل الدولية، الهجرة الدولية، برنامج الغذاء العالمي، وغيرها، حيث يستمر التعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب للعمل في الخارج بشكل شرعي ومستدام وكذلك المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى فهم سوق العمل وتحدياته ووظائفه المستقبلية، وكيفية التعامل معها.

ولفت "الوزير": من أبرز المشروعات مع منظمة العمل الدولية، مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول: يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (142) لسنة 2019، والثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دور المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.