شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، تأجيل الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي لحين موافاة اللجنة بتنظيم متكامل وصياغة واضحة من الحكومة عن المراقبة الإلكترونية.

و خلال اجتماع اللجنة تم إرجاء مناقشة المادة (١١٣) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.

وانتهت اللجنة الى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابية وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.