EN
محلية النواب تطالب الحكومة بتسعير أراضي وضع اليد بقيمتها عند الاستيلاء عليها
"برلمانية المصري الديمقراطي": قانون تقنين أراضي وضع اليد يحتاج آليات تنفيذ
خطة النواب: القانون الجديد يجب أن يراعي تسعيرة الأراضي حتى لا يفشل
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية القانون الجديد الذي تنوي الحكومة تقديم للبرلمان بدور الانعقاد الخامس بشأن أملاك الدولة الخاصة، مشيرين إلى أن القانون سوف يكون له عوائد على مستوى الأفراد والحكومة.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستتقدم بـ حوالي 35 قانون جديد لمجلس النواب، ومنها تعديلات على قانون أملاك الدولة الخاصة، والذي لاقى ترحيبًا من النواب.
في هذا الصدد، طالب النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتقدير الأسعار لـ أراضي وضع اليد، بتاريخ الاستيلاء عليها وليس بالقيمة الفعلية لتلك الأراضي في هذا التوقيت، من باب التسهيل على هؤلاء لتقنين أراضيهم في ضوء القانون الجديد الذي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس.
وأشار "وفيق"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن ضرورة أن يتضمن القانون تشكيل لجنة يمكن للمواطن أن يطعن أمامها ويتظلم في التقديرات المالية لتسعير أراضي وضع اليد، موضحًا أن هذا المبدأ سوف يسهل من عملية التقنين ويزيد الإقبال.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طالب الحكومة بتقديم قانون تقنين أراضي وضع اليد، وذلك لفض الاشتباك القائم حاليًا وانتقاع الحكومة من العوائد المالية للتقنين، مع التأكيد على ضرورة وجود تسهيلات وتسهيلات.
وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهمية صدور قانون جديد لتقنين أراضي وضع اليد، والذي أعلنت الحكومة عن وضعه ضمن الأجندة التشريعية المقدم لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون القديم فشل على الأرض بسبب التطبيق غير السليم.
وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن قانون تقنين أراضي وضع اليد يحتاج إلى تنفيذ وآليات يمكن ان تنجح القانون، لأن غياب تلك الآليات كان سبب في فشله في السابق، وسوف يتكرر هذا الفشل إذا لم تكن هناك آليات سليمة للتنفيذ.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون تقنين أراضي وضع اليد يمثل أهمية كبيرة إذ يخاطب فئة واسعة من المواطنين، ويجب في هذا الصدد أن يتم تفعيل إجراءات تسهل من عملية التقنين.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه في حال لم يتم وضع إجراءات تيسر من تقنين اراضي وضع اليد في ظل قانون جديد، فسوف يتكون مصيره كغيره من القوانين التي فشلت في تحقيق نتائج على الأرض.
وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقنين أراضي وضع اليد يمثل حاجة ضرورية ويجب أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لمجلس النواب بدور الانعقاد الخامٍ، منوهًا أن القانون يحقق منافع كبيرة سواء للحكومة أو للمواطنين المخاطبين بالقانون.
وأضاف "نظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك عقبات حالت دون نجاح القانون في وقت سابق، ومن بينها التسعيرة العالية لقيمة الأراضي، مشددًا على ضرورة مراعات ذلك الأمر في القانون الجديد الذي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب.
وأوضح النائب إبراهيم نظير أن قانون تقنين أراضي وضع اليد، مماثل لقانون التصالح في مخالفات البناء، وعلى الحكومة أن تدرك أن تسهيل الإجراءات وعدم المغالاة في تقدير الرسوم الخاصة بالتقنين هو الطريق الأمثل لإنهاء هذا الملف.
