كشف صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، عن أن النمو الاقتصادي في المغرب أظهر قوة ملحوظة في عام 2023 ليحقق 3.4 في المئة بعد أن حقق نحو 1.5 في المئة في عام 2022، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.5 بالمئة، خاصة مع استمرار تعافي الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وتحسن الصناعات التحويلية وتراجع حدة الانخفاض في فرعي الصناعات الاستخراجية والبناء وبموازاة ذلك، تزايدت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.4 بالمئة.

ومن جانب الطلب، أفرز مكونه الداخلي مساهمة إيجابية في حدود 3.6 بالمئة في عام 2022 يرجع الفضل فيها أساسا لانتعاش الاستثمار وتحسن استهلاك الأسر ، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الزخم إلى رفع النمو إلى نحو 3.2 بالمئة في عام 2024، ثم لنحو 3.4 بالمئة في عام 2025 مدفوعا بزيادة الاستثمار.

وأضاف التقرير أن مسار النمو يدعم انتعاشا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما يعكس الدعم المستمر لقطاعي الزراعة والسياحة، ومن أجل تعزيز خلق فرص العمل وضمان نمو أكثر شمولا يعمل المغرب على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات التي تستهدف قطاع الشركات المملوكة للدولة وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد إلى تحفيز الاستثمار الخاص.

وأشار التقرير إلى أن المجالات الأخرى في طريق الإصلاح تشمل تعزيز المنافسة الشفافة، وإصلاح التأمين ضد البطالة، وتعزيز سياسات سوق العمل لتسهيل نمو الوظائف على المدى القصير، وعلاوة على ذلك تشكل الجهود المبذولة لتحسين القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيدين أهمية بالغة لتراكم رأس المال على المدى الطويل، ويعد التقدم في تحرير سوق الكهرباء وخطة البنية التحتية الحكومية أمرا حيويا للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة ومعالجة قضايا ندرة المياه، إلى جانب تعديل تعرفة المياه وتعزيز كفاءة استخدام موارد المياه.