شهدت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب مناقشات حول المادة (٦٩) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي تنص على "يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

و بدأت المناقشات بعدما تحدث النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب عما وصفه عدم إعلام المحامين ببعض الإجراءات ، مشددا على ضرورة اطلاع المحامي على التفاصيل حرصا على سلامة الإجراءات.

و من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي : “إذا لم يتم إخطار المحامي يمكن تحويل الشكوى للنيابة العامة”.

وأشاد النواب خلال الاجتماع بما أسموه التكامل بين مؤسسات الدولة ، موضحين أن الجميع تكاتف لإصدار القانون ، و أن هناك إرادة سياسية لذلك ، كما وجهوا الشكر للحوار الوطني.