أعلن المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاحد ، أنه سيتم النظر في مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني والتى تم رفعها لرئيس الجمهورية.

جاء ذلك تعليقا على ما ذكره النائب عبد المنعم إمام ، حيث قال إمام أنه لم يطلع على التوصيات أو يراها منشورة فى أى جهة.

وأضاف فوزي:"هذا طلب مشروع و مطلوب و سننظر فى تنفيذه و تعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة و سنرى كيف يتم نشرها ".

وأكد" فوزي" ان التوصيات الضادرة عن الحوار الوطني متفقة مع الجوهر و المضمون مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية التى يتم مناقشتها فى اللجنة التشريعية.

وأضاف:" حريص على أن نفهم أن الموضوع به تكامل ، وأنا أعلم أن اللجنة التشريعية لا ترغب إلا فى إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف ، وأن قضية الحبس الاحتياطي مبادئها و جوهرها العدالة و هذا ما يراعيه هذا المشروع".