كشف المستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية)، عن تلقي رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

ووجه المستشار محمد عبدالعليم، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي ، مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأدخلت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب تعديلا على المادة (۱۰۳) من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم وفقاً للإجراءات المقررة قانونا، وتقدم بالتعديل النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية وصوتت اللجنة بالموافقة عليه ، و قال الهنيدي " تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم أمر مهم.

ونصت المادة بعد التعديل على "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

كان اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، قد بدأ صباح اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري ، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية.

ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي ٢٠ أغسطس الجاري.

وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ٥٤٠ مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو ١٤ أسبوعاً وعقدت نحو ٢٨ اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية.

وضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.